به نقل از «ایلنا»

رشد 33درصدی تسهیلات پرداختی بانک سپه یزد به بخش مولد/ پرداخت بیش از 29میلیاردریال وام ازدواج در کمتر از یک ماه

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۱۰۸۵۷

به گزارش ایلنا از پایگاه ا طلاع رسانی بانک سپه ؛ عباس وطن خواه مدیر شعب بانک سپه استان یزد با بیان مطلب فوق افزود: با تلاش صورت گرفته توسط همکاران این مدیریت طی سال جاری در شاخص سپرده کل ریالی به رشدی معادل 11.8 درصدی، سپرده های موثر قرض الحسنه جاری با رشد 20 درصدی نسبت به سال گذشته، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با رشد 21 درصدی و بلند مدت با رشد 8.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

6 درصدی نسبت به اسفند ماه سال گذشته مواجه بودیم.

* پرداخت 29.5 میلیارد ریال وام ازدواج در طرح ضربتی طی کمتر از یک ماه

وطن خواه با اشاره به طرح ضربتی وام ازدواج گفت:بانک سپه استان از ابتدای اجرای این طرح تنها در سی روز 29.5 میلیارد ریال به 278 نفر از زوج های جوان وام پرداخت کرده است.

به گفته مدیر شعب بانک سپه استان یزد از مرداد سال 95 تاکنون 100 میلیارد و 650 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه جدیت و داوطلب شدن بانک سپه برای اجرای طرح ضربتی وام ازدواج در راستای توجه این بانک به مسولیت اجتماعی خود است، گفت: پرداخت این میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج حاصل تلاش همکاران مختلف در سطح استان و اعتقاد انها به نقش آفرینی بانک سپه در عرصه کلان اقتصادی و رفع نیازهای مردم می باشد.

* افزایش 24 درصدی پرداخت تسهیلات به بخش صنعت

مدیر شعب بانک سپه استان یزد با تاکید بر اینکه اولویت بانک سپه توجه به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از بخش صنعت و تولید کنندگان است افزود: در این راستا میزان تسهیلات پرداختی بانک سپه استان یزد به بخش صنعت طی 5 ماهه نخست سال جاری نسبت به سال 95 بالغ بر 770 میلیارد ریال معادل 24 درصد رشد داشته است. همچنین تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی نیز با 11 درصد رشد به 33 میلیارد ریال رسید.

وی اظهارداشت: میزان تسهیلات پرداختی این بانک به بخشهای مختلف طی 5 ماهه سال 96 نسبت به کل سال 95 را با افزایش 850 میلیارد ریالی بالغ بر 5970 میلیارد ریال افزایش داشته است.

* تلاش چشمگیر واحد مستقل ارزی منطقه یزد

وطن خواه گفت: واحد ارزی این بانک در استان پس از لغو تحریمها که به همت دولت و مسولین عالی رتبه کشور صورت گرفت رشد چشمگیری در عملکرد خود داشت تا جایی که این واحد جزء رتبه های برتر واحدهای ارزی مراکز استانها به حساب می آید.

وی صدور حواله های ارزی و اعتبارات اسنادی ارزی در سال 95 را 295 مورد به مبلغ بیش از 39 میلیون دلار، اعتبار داخلی ریالی را 29 فقره به ارزش 332 میلیارد ریال و حواله های ارزی وارده را نیز 638 هزار دلار عنوان کرد و گفت: در 5 ماهه نخست سال 96 تعداد حواله های ارزی و اعتبارات اسنادی ارزی 133 مورد به مبلغ 17 میلیون دلار و اعتبار داخلی ریالی نیز 11 مورد با مبلغی بیش از 161 میلیارد ریال صورت گرفته که در مجموع مقایسه 5 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال 95 حواله های ارزی و اعتبارات اسنادی ارزی 17.5 درصد رشد داشته است.

وطن خواه فعالیت های مدیریت شعب استان یزد در زمینه خدمات الکترونیکی را نیز مثبت ارزیابی کرد و افزود: از ابتدای سال 96 تاکنون حدود 65.7 درصد در خدمات الکترونیک رشد داشته ایم.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۱۰۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/